أشار نقيب الصيادلة غسان الأمين، إلى أن "الصناعة الوطنية لديها كوتا معينة، حيث يتم تخصيص نسبة من الأدوية المصنعة للسوق المحلي، بينما يتم تخصيص نسبة أخرى للتصدير، وهذه الأمور من ضمن الدراسة التي يتم القيام بها كي تكون الصناعة الوطنية مدعومة بطريقة تؤمن دواء للسوق المحلي".
واعتبر الأمين، خلال حديث تلفزيوني، أن "الأهم هي مرحلة التي ستأتي بعد 6 أشهر إذا لم يتم تشكيل حكومة، ولم يعد مصرف لبنان قادراً على الاستمرار بالدعم"، موضحاً أن "وزارة الصحة تدرس استراتيجية الخَيار، وكيف يمكن مواجهة الازمة خلال هذه المرحلة". وأكد أن "كل دواء تتوافر فيه الشروط الفنية التي توافق عليها وزارة الصحة، من الممكن ان ندخله إلى لبنان".
وأفاد بأن "وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، ذهب إلى تركيا ليرى المصانع التركية وما هي أسعارها، ولكن بالنهاية هذا كله يتوقف على الملف الذي يقدمه مصنعو الدواء التركي"، لافتاً إلى أنه "حال توافرت كل الشروط الفنية في الملف، فأهلا وسهلاً به".
كما شدد على أن "لقاحات الأطفال أساسية وستبقى مدعومة من قبل الدولة. ولكن وكلاء اللقاحات لديهم مخزون لشهر واحد فقط، وحتى ذلك الحين، إذا لم يتم فتح اعتمادات سيكون هناك كارثة، خاصةً وأن المستورد لا يوزع اللقاحات بكميات كبيرة على الصيدليات خوفاً من التهريب، كذلك الصيدلي لا يعطي اللقاحات للمواطن إلا إذا تأكد أن طفلاً سيتلقاه حتماً".
وتابع، "نحن دقينا ناقوس الخطر لأننا ذاهبون بهذا الاتجاه، ومن هنا حتى الثلاثاء، يجب أن يتم حسم هذا الموضوع في خطة وزارة الصحة". وأضاف، "حسب مصادر نقابة المستوردين ومصادرنا، الكثير من الأدوية مخزونها صار بحدود شهر إلى شهر ونصف، منها أدوية أمراض مزمنة ومستعصية لأن مصرف لبنان لم يوقع اعتمادات منذ شهر ونصف".
وأكد أنه "اليوم بعد الاعلان عن 400 مليون دولار للدعم، وبعد أن حددت وزارة الصحة الأولويات التي يجب أن تُدعم، اليوم المصرف بدأ بتوقيع الاعتمادات، بالتالي حتى الأدوية الموجودة بالمستودعات ولم يتم نسليمها خوفا من عدم الموافقة عليها، ستبدأ الحلحلة بشأنها لأن المصرف بدأ بتوقيع كل الفواتير".
وأوضح أن "الأدوية التي لا تحتاج وصفة طبية ليست من صمن الأولويات، وهناك بعض أدوية الوجع التي يجب أن نرى ماذا يمكن أن نفعل حيالها".
